المقنع

[صفحة 436]
و إذا زنت المجنونة لم تحد (1)، و إذا زنى المجنون حد، [لأن المجنون يأتي و هي تؤتى] (2) (3).


و إن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط و ذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان (4).


و إن زنى رجل في بلد و امرأته في بلد آخر، ضرب الحد مائة جلدة و لا (5) يرجم، و كذلك إذا كان معها في بلد و هو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها (6)، و لا تدخل هي عليه و زنى، عليه مائة جلدة لأنه بمنزلة الغائب (7).


و إن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: استكرهني فإنه يدرأ (8) عنها الحد به (9)، لأنها قد أوقعت (10) شبهة (11).


(1) عنه المختلف: 759، و المستدرك: 18- 60 ح 1. و في الكافي: 7- 191 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 28- 117- أبواب حد الزنا- ب 21 ح 1.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(3) عنه المختلف: 759، و المستدرك: 18- 60 ذيل ح 1 صدره. و في الكافي: 7- 192 صدر ح 3، و التهذيب: 10- 19 صدر ح 56 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 118- أبواب حد الزنا- ب 21 ح 2.

(4) عنه المستدرك: 18- 63 ح 1. و في الفقيه: 4- 30 ح 11، و التهذيب: 10- 19 ح 58 مثله، عنهما الوسائل: 28- 125- أبواب حد الزنا- ب 26 ح 1.

(5) «و لم» أ، د.

(6) «عليها» ب.

(7) الكافي: 7- 178 ح 3، و الفقيه: 4- 28 ح 53، و التهذيب: 10- 15 ح 37 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 73- أبواب حد الزنا- ب 3 ح 4.

(8) درأه: دفعه «القاموس المحيط: 1- 118».

(9) ليس في «أ» و «المستدرك».

(10) «وقعت» أ، ج، د، المستدرك.

(11) عنه المستدرك: 18- 57 ح 8. و في الكافي: 7- 196 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 18 صدر ح 51 إلى قوله: «الحد» باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 110- أبواب حد الزنا- ب 18 ح 1.