بحار الأنوار

[صفحة 342]

و قال ابن ميثم: وجه الاستعارة، أنّ أئمّة الحقّ مستند للخلق في تدبير معاشهم و معادهم. انتهى.


و يمكن أن يقال: لمّا كان الصدر في النمارق المصفوفة هي الوسطى، فلذا وصفها بها.


[1160- 1161] (1)- نَهْجٌ: [وَ] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ.


وَ قَالَ (عليه السلام): مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ، وَ لَا ضَلَلْتُ وَ لَا ضُلَّ بِي.


[1162] (2)- نَهْجٌ: [وَ] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ، إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ.


بيان: قال ابن أبي الحديد: لعلّ هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله: لم أخّرت المطالبة لحقّك من الإمامة؟ فقال (عليه السلام): لا يعاب المرء بتأخير استيفاء حقّه. و لمّا كان حقّ الإمامة غير مختصّ به؛ لأنّ مصالح المسلمين كانت منوطة بها فلا بدّ من إضمار في الكلام: أي إذا كان هناك مانع من طلبه، انتهى.

و يمكن حمله على الحقوق الخالصة كالانتقام و نحوه و استرداد فدك و مثله.


[1163] (3)- نَهْجٌ: [وَ] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ:


____________


(1) [1160- 1161]- رَوَاهُ مَعَ التَّالِي السَّيِّدُ الرَّضِيُّ فِي الْمُخْتَارِ: (184- 185) مِنَ بَاب قصار كَلَامٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةُ.

(2) [1162]- رَوَاهُ الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ فِي الْمُخْتَارِ: (166) مِنْ قِصَارِ كَلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ.

(3) [1163]- رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّضِيُّ (رحمه اللّه) فِي الْمُخْتَارِ: (120) مِنَ الْبَابَ الثَّالِثِ مِنَ نَهْجٌ الْبَلَاغَةُ.