الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 121]

«كتب الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة.


فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لا غيره».


و عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزيه من الوضوء؟


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): و اي وضوء اطهر من الغسل؟».


و عن عمار الساباطي في الموثق (2) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل».


و عن محمد بن احمد بن يحيى مرسلا (3) «ان الوضوء بعد الغسل بدعة».


و بهذا الاسناد قال: «الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة».


و مما يعضد هذه الاخبار و يعلى هذا المنار الأخبار الواردة في أحكام الحائض و المستحاضة و النفساء، فإنها قد اشتملت على الغسل خاصة و لا سيما في مقام التقسيم الى الغسل في بعض و الوضوء في بعض، و المقام مقام البيان فلو كان الوضوء مع الغسل واجبا لذكروه (عليهم السلام)


ففي صحيحة زرارة (4) «. و ان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر يغسل.».


و في صحيحة ابن سنان (5) «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلى الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب و تصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح و تصلي الفجر.».


و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (6) «ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل. الى ان قال: و ان كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل».


و في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف (7)


(1) المروية في الوسائل في الباب 33 من أبواب الجنابة.

(2) المروية في الوسائل في الباب 33 من أبواب الجنابة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 33 من أبواب الجنابة.

(4) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(5) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(6) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب النفاس.

(7) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.