إذا كان عدلا صدوقا فيما يروي وقد أهمل أصحاب الرجال تشخيص
ذلك في حق الرواة وسقوا جميع من يخالف الحق في مسألة بماء واحد ،
هو كما ترى خارج عن قانون التثبت والتحقيق ، وقد تفطن ببعض ما
قررناه ثلة نقاد المتأخرين فأسقطوا كثيرا من التضعيفات القديمة عن
نظر الاعتبار ، ولنذكر شيئا من كلمات بعضهم في المقام ليعلم أنا لسنا
بأول من سبق إلى هذا الطعن والإنكار
قال أبو علي صاحب منتهى المقال في أحوال الرجال في ترجمة محمد
بن سنان بعد نقل الأقوال المختلفة في حقه ما هذا لفظه : (وللسيد
السعيد رضي الدين بن طاووس له كلام في محل هذا وأشباهه
محصله أن جلالة قدرهم وشدة اختصاصهم بأهل العصمة سلام
الله عليهم هو الذي أوجب انحطاط منزلتهم عند الشيعة لأنهم الله
لشدة اختصاصهم بهم أطلعوهم على الأسرار المصونة عن الأغيار
وخاطبوهم بما لا تحتمله أكثر الشيعة فنسبوا إلى الغلو وارتفاع القول
وما شاكلها " انتهى ما نقله عن السيد .
وقال المولى الأجل محمد باقر بن أكمل البهبهاني في تعليقه
على رجال الأميرزا محمد الاسترآبادي (اعلم أن الظاهر أن كثيرا من
القدماء سيما القميين منهم وابن الغضائري كانوا يعتقدون في الأئمة ال
منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال
بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا
(۱) هامش الفوائد الرجالية ج ۳ ص ۲۷۸