فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 335]

جمعته كله في هذا الثوب، فلم ينزل الله (تعالى) على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها.


الخبر ).


وغير ذلك مما مر في المقدمة الأولى.


وقد جمع (عليه السلام) ما أمره بجمعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كي لا يضيع منه


شيئًا، و [ الـ ظاهر انه لا يجوز جمع منسوخ التلاوة وكتابتها في القرآن ولا يجب حفظه عن


الضياع إذ هو حينئذ كسائر الكتب السماوية المنسوخة، بل هو من هذه الجهة أسوء حالاً


منها لجواز حفظها بل وجوبها لفائدة الرد على أهلها، وتخصيص تلك الأخبار أو تقييدها


بما عدا منسوخ التلاوة يحتاج إلى دليل مفقود في المقام، ويمكن أن يؤيد تلك الأخبار بما


ورد في وجوب التمسك بالقرآن وحفظه وصيانته وتلاوته وتلاوة آياته وسوره والاستشفاء به


الصدق القرآن والآية على ما ادعى نسخ تلاوته حقيقة عند الجميع قبله فيستصحب (2) فيترتب


عليه الآثار المذكورة.


الثالث: عدم ورود خبر عن الصادقين (عليهم السلام) في وقوع هذا القسم من النسخ في


القرآن، ولو كان لأشاروا إليه سيما في مقام ذكر أقسام الآيات وأنواعها.


فقد روى النعماني في تفسيره حديثا مسندًا طويلاً عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما


السلام) في أقسامها وأنهاها فيه إلى قريب من ستين، وذكر لجميع الأقسام خصوصا الناسخ


والمنسوخ منها أمثلة كثيرة، وليس فيه ولا في غيره إشارة إليه (3).


وذكر هذا القسم لعله أهم من ذكر كثير من الأقسام التي فيه لوجوب تميز ما هو محل


للأحكام الكثيرة التي لا تحصى من غيره. ولم يذكروه أيضًا علي بن إبراهيم القمي، ولا


الشيخ محمد بن الحسن الشيباني في مقدمة تفسيرهما مع اعتنائهما بذكر غيره. ومما يظهر


منه كذب أصل هذه الدعوى أن ظاهر العامة الذين هم الأصل في هذا القول أن جبرئيل (ع)


بين للنبي (صلى الله عليه وآله) في العرضة الأخيرة ما نسخ من القرآن وما بقي منه.


ففي الإتقان: أخرج ابن أشته في المصاحف، وابن أبي شيبة في فضائله من طريق ابن


سيرين، عن عبيدة السلماني قال: القراءة التي عرضت على النبي (صلى الله عليه وآله)


108 - 107 1) الاحتجاج، ج 1، ص(

(2) الاستصحاب: استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره.