فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 357]

ما عثر عليه مما مر على وجود النقيصة، وانه لو كان معتبراً لكان دليلاً على وقوعه فقد قصر


باعه عن الاطلاع على تلك الأخبار الكثيرة القريبة من التواتر لتشتتها في محال غير معهودة


وتفرقها في أماكن متباعدة، وليس هذا ببعيد منهم ولا طعنا عليهم كما سيأتي التنبيه عليه،


ومع ذلك فقد تحكم في حملها على ما ذكر، لما عرفت من عدم دلالة لها عليه ولا إشارة


فيها إليه بعد تسليم وقوع أصله في الشريعة ووجود فرد منه في القرآن.


ثم لا يخفى انه لا مجال لتوهم حمل تلك الأخبار على ما حمل عليه جماعة، ما يأتي


من الأخبار الدالة على التحريف والنقصان بكون المراد نقصان ما كان في مصحف أمير


المؤمنين (عليه السلام) من التأويل والتفسير، أو ما كان فيه من كلام الله تعالى المنزل على


غير وجه الإعجاز المعبر عنه بالأحاديث القدسية لكونها صريحة في سقوط أعيان المنزل


على وجه الإعجاز.


ومن جميع ذلك ظهر انه لا ما نع من القول بها والعمل عليها وقد تمسك ببعضها شارح


الصحيفة والشيخ أبو الحسن الشريف (1) وغيرهما لإثبات التحريف فراجع وتأمل والله


العاصم من الخطأ الهادي إلى الرشاد.


الدليل الرابع: مصحف أمير المؤمنين (ع)]


انه كان لأمير المؤمنين (عليه السلام) قرآنا مخصوصا جمعه بنفسه بعد وفاة رسول الله


(صلى الله عليه وآله وعرضه على القوم، فاعرضوا عنه، فحجبه عن أعينهم، وكان عند ولده


(عليهم السلام) يتوارثونه إمام عن إمام كسائر خصائص الإمامة وخزائن النبوة وهو عند


الحجة (عجل الله فرجه) يظهره للناس بعد ظهوره ويأمرهم بقراءته وهو مخالف لهذا القرآن


الموجود من حيث التأليف وترتيب السور والآيات بل الكلمات أيضًا، ومن جهة الزيادة


والنقيصة وحيث أن الحق مع علي (عليه السلام) وعلي مع الحق، ففي القرآن الموجود تغيير


من جهتين وهو المطلوب، وتوضيح هذا الدليل يتوقف على إثبات أمور:


في بيان الأمور الموضحة للدليل الرابع:


أ - وجود مصحف مخصوص له (ع) في عرض مصاحفهم.


ب مخالفته للموجود من حيث الترتيب.


ج - وجود الزيادة فيه وإنها من أعيان المنزل إعجازاً، أي نفس القرآن حقيقة لا من


الأحاديث القدسية ولا من التفسير والتأويل.