فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 385]

الدليل الخامس مصحف أبن مسعود:


وجود مصحف مخصوص معتبر لعبد الله بن مسعود مخالف للمصحف الموجود،


مستلزم لعدم مطابقته لتمام ما نزل على النبي (صلى الله عليه وآله) إعجازا، وان كان في


مصحفه أيضا مخالفة لمصحف أمير المؤمنين (عليه السلام من جهة الترتيب - كما مر -


وعدم اشتماله على تمام ما فيه بل بعض ما في الموجود أيضًا، إلا أن المطلوب ثبوت اعتبار


تمام ما جمعه فيه وعدم شمول الموجود لبعضه، وبه يتم الاستدلال ولا تضره المخالفة


المذكورة كما لا يخفى، فالمهم إثبات الدعوى المذكورة المركبة من أمور:


[الأمر ] الأول في ثبوت مصحف له في قبال مصحفهم.


[الأمر ] الثاني: في اشتماله على ما ليس في مصحفهم أو يخالفه.


[الأمر ] الثالث: في اعتباره وصحته.


[الأمر ] الرابع: في بعض ما يتعلق بمصحفه مما توضح به الدعوى.


أما [الأمر ] الأول : فهو مما لا ريب فيه وقد اشرنا إليه في المقدمة الأولى وفي الدليل


الثاني. وقد ذكره الأصحاب في باب مطاعن الثالث، وانه كسر أضلاع عبد الله بن مسعود لما


طلب منه مصحفه ليحرقه فامتنع منه. وأجاب المخالفون بما لا يرجع إلى إنكار المصحف.


ويأتي أيضًا من الأخبار الدالة عليه ما يزيد على التواتر.


وأما [الأمر ] الثاني : فتدل عليه جملة من الأخبار وكلمات علماء الآثار.


قال ابن شهر آشوب في المناقب كما في تاسع البحار (1): رأيت في مصحف ابن مسعود


ثمانية مواضع [أسم] علي (عليه السلام)(2).


وقال المحقق الثاني في جامع المقاصد بعد تمثيله لمنسوخ التلاوة والحكم بآية الرضاع


وللأول) بآية الرجم كما تقدم . [ قال : ] ويوشك أن يكون بعض ما يروى من قراءة ابن مسعود


من هذا النوع ).


وهذا تصريح منه بوجود الزيادة، وان حملها على ما أوضحنا بطلانه. بل قال هو أيضًا في


(1) في المطبوع الآن، بحار الأنوار، ج 35، ص 56.

(2) مناقب آل أبي طالب، ج 2، ص 301

(3) أي المنسوخ تلاوته دون حكمه.