فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 440]

ما حقه التأخير في الترتيب من السور والآيات أيضًا، أو هو مع اختلاط التأويل مع التنزيل،


وكيف كان فالمحصل من كلامهم أن الداعي احد أمور:


الأول: تشتت القراءات زيادة على ما ثبت عنه (ص) من السبعة بزعمهم، فردهم إليها.


وفيه:


أولاً : إنه لم يقع إلا في كلام الباقلاني وهو مخالف لكلام الأكثرين منهم حتى من تعرض


لدفع ما أورده الإمامية على إمامهم من المطاعن، إذ هذا الجواب اقعد لهم من غيره، لعدم


جواز القراءة بغير ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله ) عند كل احد ولو كان فيه احتمال صدق


لذكروه لتشبثهم في هذا المقام وغيره بكل حشيش.


وثانيا : انه مجرد دعوى لم يقم عليها شاهد ودليل.


وثالثا: انه مناف لطريقة الصحابة بزعمهم للزوم إعراضهم عن القراءات المتواترة


واختراعهم قراءة أو قراءات مستحدثة، وهذا قريب من الكفر.


ورابعا : إن مما أتلفه سيدهم وتركوه سلفهم مصحف أبي وعبد الله وقراءتهما، وهما


داخلتان في الأحرف السبعة على ما صرحوا به في غير موضع.


الثاني: حصول الاختلاف في أصل الأحرف السبعة والقراءات المجوزة عنه (ص)،


فاختار منها قراءة زيد واجمعهم عليها واعدم سواها، وهذا هو المعروف عندهم وعليه جملة


من أصحابنا ممن أنكر وقوع التغيير في القرآن.


قال السيد المرتضى (رضي الله عنه في الشافي، في الجواب عما ذكره صاحب المغني


كما تقدم: إن اختلاف الناس في القراءة [ والأحرف ] ليس بموجب لما صنعه عثمان لأنهم


يروون أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف.


فهذا الاختلاف عندهم في القرآن] مباح مسند عن رسول [الله] (صلى الله عليه وآله)


فكيف يحظر عليهم عثمان من التوسع في الحروف ما هو مباح؟ فلو كان في القراءة الواحدة


تحصين القرآن كما ادعى لما أباح النبي (صلى الله عليه وآله) في الأصل إلا القراءة الواحدة


لأنه أعلم بوجوب (1) المصالح من جميع أمته، من حيث كان مؤيدا بالوحي، موفقا في كل ما


يأتي ويذر، وليس له أن يقول : حدث من الاختلاف في أيامه [ أي أيام عثمان ] ما لم يكن في


أيام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا من جملة ما أباحه، وذلك أن الأمر لو كان على