فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 441]

هذا لوجب أن ينهى عن القراءة الحادثة، والأمر المبتدع، ولا يحمله ما حدث من القراءة على


تحريم المتقدم المباح بلا شبهة. الخ.


وفيه، أولاً: إنه يأتي إن شاء الله تعالى أن القرآن نزل على وجه واحد وحرف واحد من


عند واحد، وإنما ظهر الاختلاف من سوء ضبط رواته وقلة مبالاة حملته وحفاظه، وان ما


اشتهر من نزوله على سبعة أحرف بالمعنى المعروف في هذا المقام من موضوعات العامة


وخرافاتهم. وعليه فالذي أراد تميز الصحيح من السقيم والمنزل عن غيره بحيث يظهر لكل


احد ولا يختلف فيه اثنان لا بد وان يكون أما عالما معصوما عندهم أو مستعينا بعصبة من


أهل التقى الواقفين على حقيقة الأمر الذين تزول الشبهة باتفاقهم على شيء، وإلا فإما يبقى


الاختلاف بحاله أو يزول بالقهر والسلطنة كما نراه في المقام، وكلاهما مفقودان في المقام.


أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن الجماعة المستعان بهم ممن سيقت أسامي رؤسائهم


في الأخبار المتقدمة مجروحون متهمون بالكذب وأتباع الشهوات، بل وفوق ذلك عندنا، وأما


عند المخالفين فهم وان كانوا في أعلى درجات العدالة إلا أنهم صرحوا بمخالفة قراءة أبي،


وعبد الله، وسالم، ومعاذ الذين ذكروا فيهم من المدائح والمناقب ما لم يذكروا لهؤلاء، بل


ومخالفة قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما نقله في الإتقان عن بعضهم من أن المراد


بالأحرف السبعة هي: قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام]، وابن مسعود،


وابن عباس، وأبي بن كعب (2) . وما يظهر من كتبهم من نقل قراءته (عليه السلام) فهم معترفون


بوجود الاختلافات في مصاحف الصحابة وقراءاتهم الراجعة إلى الأحرف السبعة عندهم،


وحيث ثبت بطلان أصلها فهذا الاختلاف الواقع راجع إلى الاختلاف بالزيادة والنقيصة في


الممدوحين منهم، كما صرح به المحقق الثاني [الكركي ] في نفحات اللاهوت في عبارته


المتقدمة في الدليل الخامس).


وفي تلخيص الشافي للشيخ الطوسي : ثم من ] عظيم ما أقدم عليه [من] جمعه الناس


على قراءة زيد وإحراقه المصاحف، وإبطاله ما شك أنه منزل من القرآن، [وأنه] مأخوذ عن


الرسول (صلى الله عليه وآله). انتهى (4).


ويدل عليه قول عمر في رواية البخاري : إنا [ل] سنترك كثيراً من قراءة أبي (5)، وقول أبي:


لا


285 - 284 1) الشافي، ج 1، ص(

138 2) الإتقان، ج 1، ص(


108 107 106 3) نفحات اللاهوت، ص(


.229 4) الشافي، ج 4، ص(