فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 147]

إلى غير ذلك من الاختلاف والاضطراب والتناقض في رواية رجل واحد ليس له من


الإسلام نصيب، بل هو من الثلاثة الذين كانوا يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله)


وليس في جميعها خبر مسند عن صادق إلا ما رواه البخاري وهو مع ضعفه لا يدل على كون


الأربعة جامعين لتمامه.


سلمنا لكنه معارض:


أولاً: بما رويناه عن الصادقين (عليهم السلام) كما تقدم، واخرج الصفار في البصائر


مسندا عن الأصبغ بن نباتة قال: لما قدم علي (عليه السلام) الكوفة صلى بهم أربعين صباحا،


فقرء [بهم] سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ) ، فقال المنافقون والله ما يحسن أن يقرأ ابن أبي


(1)

طالب القرآن ولو أحسن أن يقرأ لقرء بنا غير هذه السورة. قال: فبلغه ذلك فقال: ويلهم إني


لأعرف ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وفصله من وصله، وحروفه من معانيه، والله


ما حرف نزل على محمد (صلى الله عليه وآله) إلا وأنا اعرف فيمن [1] نزل وفي أي يوم نزل

وفي أي موضع نزل... إلى أن قال (والله) أني أنا الذي انزل الله في وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ


(2) فإنا كنا عند رسول الله (ص) فخبرنا بالوحي فأعيه ويفوتهم، فإذا خرجنا قالوا ما ذا قال

آنفا (3) .


وثانيا: بما رووه كما تقدم، وقد جعل الشيخ الجليل فضل بن شاذان هذا الخبر من


مناقضات أخبارهم، ويأتي كلامه عن قريب.


وقال المفيد (رحمه الله بعد كلامه المنقول سابقا: مع أنه لا يثبت لأبي وابن مسعود


وجود مصحفين منفردين، وإنما يذكر ذلك من طريق الظن وأخبار الآحاد (4).


والظاهر أن مراده وجودهما لهما في حياته، وإلا فقد جمعا مصحفين منفردين بعده


(ص) كما يأتي وتركه تلك الأخبار المنقولة من الكتب المعتبرة لخبر أو خبرين تفرد بنقله


المخالف مما يقتضي منه العجب.


وثالثا (5) : أنهم لو كانوا حافظين جامعين وقد كانوا من الثقات عندهم كما لا يخفى


على من راجع أحوالهم، فما وجه مطالبته الشاهدين في إثبات كون الآية من القرآن، ورد


ما لم يكن معه إلا واحد على ما هو صريح تلك الأخبار.


(1) سورة الأعلى، الآية: 1.

(2) سورة الحاقة، الآية: 12.

.156 - 155 3) بصائر الدرجات، ص(


(4) المسائل العكبرية، ص 119.