فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 150]

بينهم: إن القتل (قد) استحر بقراء القرآن واني أخشى أن يستحر القتل بالقرآن(1) في المواطن


فيذهب بكثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن .. الخ (2)، وقوله في حديث ابن أبي


داود بعد أن سأل عن آية، فقيل : كانت مع فلان قتل يوم اليمامة إنا لله، وأمر بجمع القران(3).


وقول ابن شهاب قال: لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر واخاف أن يذهب من


القرآن طائفة فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم حتى جمع. الخ). وكذلك في كلماتهم


الصريحة في ذلك.


وأما الرابع : ففيه ما قلنا في الثاني، فان قلت لعل غرضه أن مقصودهم في الجمع كما


هو الواجب جمع ما لم ينسخ تلاوته لعدم جواز إدخال ما نسخ تلاوته فيه ولا يعلم كون


الآية كذلك إلا مع ثبوت عرضها عليه (ص) في عام وفاته (ص)، فان كان كل ما عرض عليه


(ص) قبل ذلك فهو في معرضه، وأما فيه فلا. وحيث انه كان مجهولاً عندهم احتاجوا في


إثباته بالشاهدين.


قلت:


أولاً : إنما نمنع وجود هذا القسم من النسخ - كما يأتي إن شاء الله -.


وثانيا: انه ليس في تلك الأخبار الكثيرة إشارة ولا إيماءا إلى هذا.


وثالثا: إن الواجب إثبات كل ما ثبت قرآنيته في المصحف، إلا أن يعلم كونه منسوخا


بالكتاب أو بالسنة المتواترة، لا بالخبر الواحد على ما هو التحقيق عند الأكثر من المحققين،


كما في نسخ الحكم. وأين هذا من إخراج ما احتمل نسخه من غير أن يدل عليه الخبر الواحد


فضلاً عن الكتاب والسنة القطعية، بل دل الخبر على عدمه كما هو المفروض، وهذا خلاف


الإجماع بل ضرورة المسلمين في وجوب العمل بكل ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)


إلى أن يعلم نسخة.


والحاصل: إن التعرض لفساد ما ذكروه من التأويل تضييع للوقت لوضوحه على كل


جاهل غبي أو معاند غوي.


(1) في المصدر : (بالقراء). وهو الأصح.

(2) راجع: الإتقان، ج 1، ص 161 سنن الترمذي، ج 4، ص 346 كنز العمال في السنن والأقوال، المتقي الهندي، ضبط

وتفسير: بكري حياني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1989م. ج 2، ص 571. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي


تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1992م، ج 5، ص 215.


وغيرها.


.162 3) راجع: الإتقان، ج 1، ص(