فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 507]

لأهل اللجاج وأتقن للاحتجاج، وقد كان كثير من الأصحاب من أهل الكتاب، وهل يبقى


لهم بعد اطلاعهم على ما فيها من ذلك شك وارتياب ومن كان منهم من المشركين وعبدة


الأوثان كانوا بعد الإسلام مأمورين بالإيمان بها، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ


وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، قال تعالى مشيراً إلى التوراة والقرآن: (قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ


(1)

اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ()، وكانوا مختلفين مع الطائفة الأولى في إناء


الليل وأطراف النهار وكانت نسخ التوراة وغيرها في المدينة وأطرافها في غاية الانتشار كما


لا يخفى على من راجع التفاسير وطالع السير خصوصا ما ورد في احتجاجات خير البشر،


فتؤل تلك الشبهة إلى الطعن فيما في [ الـ] صحف الأولى وهو اشد محذورا مما فر منها.


وثالثا: بتصريح النبي (صلى الله عليه وآله بخلافاتهم كذلك على ما نراه معاشر الإمامية


من ثبوت النص الجلي في الأخبار المتواترة في مرات عديدة كما قرر في محله خصوصا


الشافي وتلخيصه. قال العلامة في شرح الياقوت بعد قول المصنف: وأصحابنا على كثرتهم


ينقلون انه استخلفه بألفاظ صريحة.. الخ. الثاني، إن النبي (صلى الله عليه وآله) نص على


علي (عليه السلام) بالأقوال الصريحة، فأن الشيعة على اختلاف طبقاتهم وتباعد أمكنتهم


ينقلون تواتراً أن جماعة متواترين اخبروهم إلى أن انتهى النقل كذلك عن (3) رسول الله (صلى


الله عليه وآله) انه استخلفه، وقال له: أنت الخليفة من بعدي وقال لهـ[م]: هذا خليفتي


عليكم وإمامكم من بعدي، انتهى(4).


ومن تأمل الخطبة التي رواها الطبرسي في الاحتجاج (5) والسيد بن طاووس في كشف


اليقين بطرق عن النبي (صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وقد تكمل مستمعيها سبعين


ألفًا عرف انه (ص) لم يكن متألفًا قلوبهم بكل ما تهواه أنفسهم ولم يثبطه في إبلاغ ما يتعلق


بفضائلهم نفور نافرهم ولومة لائمهم، وأي فرق في هذا المقام بين الكتاب والسنة، نعم، ذكر


ذلك في الكتاب أتقن وأبقى وأدوم وأولى بمراعاة اللاحقين الذين أخرتهم الدهور وأحاطت


بهم شبهات الشياطين من كل جانب، ليس لهم نبي ناصر ولا إمام حاضر، يغدون بلا راعي


و يروحون بلا حامي.


(1) سورة البقرة، الآية : 285 .

(2) سورة القصص، الآية : 49.

(3) في المصدر : (إلى).

(4) أنوار الملكوت في شرح الياقوت، ص 249، 250.

(5) راجع الاحتجاج، ج 1، ص 68.

.344 6) راجع: اليقين، ج 1، ص(


(7) الـ (و)، ساقطة من نسخة (ط).