فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 535]

وقال المكي: والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع واستقامة الوجه في العربية


وموافقة الرسم.. وقال الكواشي: [كل] ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط


المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ (1).


إلى غير ذلك من كلماتهم التي جمعها في الإتقان.


ولما رأى الجزري مخالفة كثير من السبع المرسوم الخط زاد في الشرط الثاني قوله: ولو


احتمالا، وقال: وقولنا ولو احتمالاً نعني به ما وافقه ولو تقديرا كـ ( ملك يوم الدين) فإنه كتب


في الجميع بلا ألف فقراءة الحذف توافقه تحقيقا وقراءة الألف توافقه تقديرا لحذفها في


الخط اختصارا. انتهى (2).


وهذا كلام تضحك منه الثكلى، إذ فتح باب الموافقة التقديرية خروج عن أصل الاشتراط


فان كل كلمة قرأت بوجه صحيح أو غير صحيح توافق المرسوم قطعا أما تحقيقا أو تقديرا


فأين موضع المخالفة، مع انه لا يصدق توافق الكلمتين عرفا، إلا ان يكون تحقيقا، فان


التوافق التقديري نظير توافق الخمسة للعشرة لو سقط (3) منها خمسة وكونهم كتبوا (ملك)


بلا ألف و (نبغ) بدون ياء مثلا للاختصار دعوى لا شاهد لها بل غير جائز كترخيم ما وقع


منادى في القرآن لذلك إلا ان يثبت جوازه القراءة بالأصل والمرسوم كليهما ومعه يسقط


اعتبار هذا الشرط، ولهم في هذا المقام كلمات متهافتة وعبارات متضادة تنبئ عن اجتثاث


أصلها واضطراب فرعها أنزه الكتاب عن نقلها. وفيما ذكرناه كفاية للمتأمل البصير.


]6] و - ان تلك القراءات والاختلافات لو كانت مسندة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)


ومنتهية إليه (ص) لكان ضبطها وتحملها من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها والاعتناء


بحفظها وحراستها وأحق الناس بذلك الذين وقفوا أنفسهم على مرضات الله ورسوله ونشر


أحكامه وإتباع حرامه وحلاله وهم الخلص من الأصحاب الذين اتبعوا نبيهم في حياته ولم


يخالفوه بعد وفاته ثم من كان من تلاهم من رواة أصحابنا الإمامية الذين لولاهم لا ندرست


أثار النبوة وانطمست أعلام الهداية وكان عليهم ان يتلقونها خلفا عن سلف ويحرسونها


عن الضياع والتلف ويحفظونها عن تطرق الشبهات والارتياب بالسؤال عمن هم المرجع


واليهم المآب ومعه كان يكثر فيهم التصنيف في هذا الباب ولم يفتقر أصحابنا إلى النزول


216 1) الإتقان، ج 1، ص(


.205 2) المصدر نفسه، ج 1، ص(


.)3) في نسخة (ن) (سقطت(