فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 544]

السين، وهو (1) قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وابن يعمر، والحسن، ومجاهد، وعكرمة،


وقتادة، والضحاك وابن أبي ليلى، وهذا من الأحرف التي اختارها أبو بكر وخالف عاصما


فيها، وذكره أنه أدخلها في قراءة عاصم من قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى استخلص


قراءته (2). وقال في سورة الطلاق ) قرأ الكسائي وحده: (عَرَفَ) بالتخفيف. والباقون:


(3)

(عَرَّفَ) بالتشديد]. واختاره [أي التخفيف ] أبو بكر بن عياش، وهو من الحروف العشر(ة)


التي قال: إني أدخلتها في قراءة عاصم من قراءة علي بن أبي طالب (عليه السلام)).


وهذا صريح في عدم انتهاء قراءة عاصم إليه ( عليه السلام) وان كان في دعوى ابي بكر


انحصار المخالفة في الحروف العشرة ما لا يخفى.


وأيضا فان قراءة زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام) تخالف قراءة عاصم كما يأتي


الإشارة إلى بعضها، وقد تقدم نصه على ان قراءته هي قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام).


منها: ذكر عبد الله بن مسعود في طريق عاصم وانتهاء قراءة حمزة إليه، وفيه مضافا إلى


ما تقدم من اتحاد قراءته ان مخالفة قراءته للقراءة المشهورة (5) أوضح من نار على علم، وقد


تقدم إنكاره لها وإنكارهم لقراءته وإحراقهم لمصحفه، وقد مر بعض ما في مصحفه مما


يخالف المشهور والباقي موكول إلى الكشاف وأمثاله.


منها: ما ذكره السمرقندي والنيشابوري في طريق عاصم ان أبا عبد الرحمن عبد الله بن


حبيب السلمي هو معلم الحسن والحسين (عليهما السلام)، وزاد الثاني في حياة رسول الله


(صلى الله عليه وآله)، خذلهم الله ما أجرأهم على (6) الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول


(صلى الله عليه وآله) وما اقل حياء من يدعي العلم والإيمان ثم يرى ويكتب مثل هذا البهتان


الذي لا يتحمله إلا الظلوم الجهول من الإنسان، فليتهم قلدوا قرينهم في الهاوية وابن خالهم


يزيد بن معاوية حيث يقول وهو في مقامه من العناد مشير إلى مولانا السجاد (عليه السلام):


انه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا ، ثم ان أحدا من العلماء الرجال لم يذكر السلمي في


الصحابة مع استقصائهم لكل من احتمل في حقه المصاحبة، وأنهاهم الجزري في أسد


(1) ساقطة من نسخة (ط).

(2) مجمع البيان، ج

390 6، ص


(3) هذه الآية من سورة التحريم وليس سورة الطلاق، وهي الآية : 2

.52 4) مجمع البيان، ج 10، ص(


(5) في نسخة (ن) المشهور، والأصح ما أثبتناه من نسخة (ط) (المشهورة) ليتلائم السياق.

(6) في نسخة (ط): (علم)، والصحيح (على) كما في نسخة (ن).

.138 7) بحار الأنوار، ج 45، ص(