فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 155]

الخامس: إن كل ما نزل منه كان محفوظاً عند عدلين فصاعدًا غير أمير المؤمنين (عليه


السلام) ولم ينفرد احد منهم بآية أو أكثر.


السادس: إن غرض الجامعين وما دعاهم إلى الجمع حفظ الدين وصيانة شرع خاتم


النبيين وترويج نبوة سيد المرسلين بجميع تمام ما نزل عليه (صلوات الله عليه وآله) وعدم


ضياع شيء منه، ولم يكن لهم غرض ولا داع إلى إسقاط بعض ما نزل، أي عدم إدخاله في


المصحف الذي جمعوه لكونه منافيا لإغراضهم الأخر التي اسلموا لها ونالوا أقصاها وماتوا


عليها.


فهذه أمور ستة لا بد من إحراز جميعها بالعلم حتى يمكن دعوى القطع باشتمال القرآن


الموجود على تمام ما نزل عليه (ص) قرآنا، ومع عدم ثبوت دليل قطعي على انتفاء جميع


تلك المحتملات ولو بالالتزام كتصريح المعصوم (عليهم السلام) باشتماله على تمامه أو


انعقاد الإجماع عليه، تكون الدعوى فاسدة لكونه في معرض تطرق النقص عادة باحتمال


إخفائه (ص) عليهم بعض ما نزل واختصاصه عليا (عليه السلام) بالقراءة عليه.


واحتمال انفراد أمير المؤمنين (عليه السلام) ببعض ما كتبه بين أظهرهم كانفراد غيره (ع)


فيه.


واحتمال ضياع بعض ما كتبوه ولو بقتل أربعمائة من القراء باليمامة.


واحتمال إخفاء بعضهم كسلمان ومن شابهه بعض ما كان معهم لعدم كونهم مكلفين


بتسليمه إليهم كما لا يخفى.


و احتمال انفراد بعضهم بآية أو أكثر، كما انفرد خزيمة بآخر سورة براءة كما مر. واحتمال


إسقاطهم بعض ما ينافي غرضهم مما لا يضر بإعجازه ونظمه.


والحاصل: إن تأليف القرآن حيث كان مخالفًا لتأليف سائر الكتب كما عرفت لا يستبعد


فيه ما ذكر، بخلاف سائر الكتب إذ يُعرف دخول النقص والزيادة في الكتاب وعدمه بمطابقته


لأصله الذي ألفه مؤلفه، ومع وجود الأصل لا يتمكن احد من إدخال ذلك فيه، وأما ما ليس


له أصل يرجع إليه عند الشك فدخول ذلك أو إدخاله فيه غير بعيد، سيما إذا انضم إلى ذلك


بعض الاحتمالات التي ذكرنا.


نعم، الذي هذبه وحرره عثمان هو كسائر الكتب يُعرف دخول النقص فيه لوجود (1) الأصل


الذي هو المرجع، وهذا في غاية الوضوح.


.)1) في نسخة (ط) (لوجوب(