فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 552]

وفي نهاية الأثيرية في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف. أراد


بالحرف اللغة، يعني على سبع لغات من لغات العرب، [أي ] إنها متفرقة (1) في القرآن، فبعضه


بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وليس معناه أن


يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه (2).


وفي الإتقان، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نزل القرآن على سبع لغات (3) .


وإذ قد ظهر بعون الله تعالى بطلان نزول القرآن على أزيد من حرف واحد ووجه واحد


وان تلك الاختلافات الموجودة سواء كانت من السبعة أو من غيرها من اختلاف (4) الروايات


فينبغي التنبيه على أمور:


الأول: أنا بعد ما أبطلنا التواتر عن النبي (صلى الله عليه وآله) فلا حاجة لنا إلى


إبطال ما اشتهر من ثبوت التواتر إلى هؤلاء السبعة واثبات أن الراوي عن بعضهم كأبي


عمرو وابن عامر وحمزة واحد، فعن الأول أبي محمد يحيى اليزيدي، وعن الثاني يحيى


الزماري، وعن الثالث سليم بن عيسى الحنفي الكوفي، وعن بعضهم اثنان، بل التعرض


لذلك تضييع للوقت والكتاب، وفيما ذكرنا بلغة لمن أراد انكشاف الأمر فليدخل فيه هذا


الباب.


الثاني: إن الوجه المنزل عليه القرآن وأن كان واحدًا إلا أن جماعة ادعوا الإجماع على


جواز القراءة بإحدى السبع أو العشر، بل تعيينها، بل ادعى تواتر ذلك عن الأئمة (عليهم


السلام)، وتقدم عن الأستاذ الأكبر ما يظهر منه حمله التواتر الدائر على السن الأصحاب


على هذا المعنى (5) ، وهو فيما يتعلق بالكمية والمباني من حروف أو حركات وسكنات،


مؤيد بما يأتي من الأخبار الآمرة بالقراءة كما يقرأه الناس أو كما تعلموه منهم، الصريحة


بملاحظة صدرها وذيلها في ترك ما كانوا يسمعونه أحيانًا من الأئمة (عليهم السلام) من


الزيادات في السور أو الآيات أو الكلمات أو من الكلمات الأصلية التي غيرها محرفوا


الكلم عن مواضعه، والقراءة بما وصل إليهم مما بقى منه من تصرف أيدي أئمة الضلال


بتوسط من سبقت إلى بعض أساميهم الإشارة، وأما فيما يتعلق بالإعراب والبناء وما تقتضيه


(1) في المصدر : (مفرقة).

(2) النهاية في غريب الحديث، ج 1، ص 369.

133 3) الإتقان، ج 1، ص(


(4) في نسخة (ط): (الاختلاف).

(5) الحاشية على مدارك الأحكام الوحيد البهبهاني، ج 3، ص 20 - 21 .