فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 787]

ومنها: إنها ضعيفة الإسناد، فلا تصلح للاحتجاج. ذكرها جماعة منهم السيد المتقدم.


والجواب: بعد الغض عن عدم الحاجة إلى تصحيح الأسانيد على النحو المصطلح


خصوصا إذا وجد الخبر في مثل الكافي وما يقرب منه، وكفاية مجرد الاطمئنان بالصدور


ولو بالقرائن الخارجية كما عليه القدماء، وبلوغها في الكثرة بحد لا يمكن ردها، ان فيها


جملة من الصحاح، فضعافها منجبرة بها صالحة للاعتماد عليها، وعدم الوقوف عليها للعذر


المتقدم.


ومنها: إن الأصحاب قد أعرضوا عنها، وقضية إعراضهم الأخذ بمضمونها تضعيفها أو


طرحها أو تأويلها وأن صحت أسانيدها. ذكرها السيد وغيره.


والجواب: إنه ان أراد الجميع أو الأكثر خصوصا من القدماء، فما ذكرناه في المقدمة


الثالثة كاف في تكذيب هذه الدعوى. وان أراد بعضهم خصوصا الذين عمدة جهة إعراضهم


عدم وقوفهم على جميعها أو أكثرها كما ستعرف فإعراضهم لا يوجب وهنا أصلاً إذ لا


يشترط في العمل بالخبر ان لا يكون على خلافه فتوى أصلاً.


ومنها: إنها مخالفة لظاهر الكتاب فيجب طرحها. نقلها السيد المتقدم عن بعضهم وردها


مع موافقتها لمذهبه، بإن أقصى ما في تلك الأخبار أن ما في أيدي الناس ليس بتمام الكتاب


وليس في هذا الكتاب ما يدل على انه تمام الكتاب لتكون مكذبة له.


قلت: لعله أراد بظاهر الكتاب الآيتين اللتين استدل بهما على عدم تطرق النقص عليه


وحفظه عنه، كما يأتي وجه دلالتهما ورده.


ومنها: ما ذكره صاحب كشف الغطاء فيه بقوله : وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة


من العمل بظاهرها، ولا سيما ما فيه نقص ثلث القرآن، أو كثير منه، فإنه لو كان ذلك لتواتر


نقله لتوفر (2) الدواعي عليه، ولا تخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام


وأهله (3) .


وفيه : إن البداهة تقتضي العمل بما صح عن أهل العصمة وعدم التعدي عن ظاهره إلا


بدليل قطعي عقلي أو نقلي أو معارض أقوى منه دلالة، وظاهره عدم طرحه كما يظهر من


ذكره بعد ذلك وجوه التأويل لمتنه، فبقى ان يكون الوجهان سببًا لصرفه عن ظاهره وهما غير


صالحين لذلك.


.)1) في نسخة (ط): (إنه(


(2) في نسخة (ط): (لتوافر).

454 - 453 3) كشف الغطاء، ج 3، ص(