فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 788]

إما الأول ففيه :


أولاً: منع التلازم، إذ قد عرفت مشروحًا ان النقصان إنما تطرق على القرآن بسبب خلافة


أهل الجور والعدوان أما قصدًا منهم إلى ذلك، أو لعدم وقوفهم على تمامه حين نهضوا


لجمعه للوجوه التي مر ذكرها فتابعوهم ان عثروا على النقص في موضع أخفوه حبًا وحفظاً


لأئمتهم عن الطعن ومخالفوهم لم يقدروا على إظهاره خوفًا كما لم يقدروا أئمتهم (عليهم


السلام) على إظهار اقل منه طعنا فيهم فلم يكن داعيًا للأغلب على نقله بل هو على إخفائه


وكتمانه، وأما لزوم كون جميع أجزاء القرآن منقولاً بالتواتر فيأتي الجواب عنه في الباب


الثاني.


وثانيا : النقص بكثير مما يتوفر فيه الدواعي ولم ينقل فيه عشر ما ورد في المقام، ويأتي


ذكر بعضه في الباب المذكور أيضًا.


وثالثا: تسليم التالي وبلوغ ما ذكرناه ونقلناه من أول المقدمات إلى هنا إلى أزيد من حد


التواتر كما لا يخفى على المنصف، مع عدم عثورنا على كثير من كتب الأخبار، وقد أدعى


تواتره جماعة منهم المولى محمد صالح في شرح الكافي، حيث قال في شرح ما ورد ان


القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) سبعة عشر ألف آية، وفي رواية


سليم ثمانية عشر ألف آية، ما لفظه وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر


معنى، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها (1).


ومنهم: الفاضل قاضي القضاة علي بن عبد العالي، على ما حكى عنه السيد في شرح الوافية،


بعد ما أورد على أكثر تلك الأخبار بضعف الإسناد ما لفظه: إن إيراد أكابر الأصحاب الأخبارنا في


كتبهم المعتبرة التي ضمنوا صحة ما فيها قاض بصحتها، فان لهم طرقا في تصحيحها من غير جهة


الرواة كالإجماع على مضمون المتن واحتفائه بالقرائن المفيدة للقطع . قال : وليس عندي تنصيص


هؤلاء الفحول بصحة المتن بادون من توثيق راويه أو ليس القول (التعويل) في تعديل الرواة


وجرحهم على شهادة هؤلاء وامثالهم ] ومن ماثلهم (3)(4).


ومنهم الشيخ المحدث الجليل الشيخ أبو الحسن الشريف في مقدمات تفسيره (5).


.88 1) شرح اصول الكافي، ج 11، ص(


.)2) في نسخة (ط): (رواية(


(3) في المصدر : (مثلهم).

(4) الوافي في شرح الوافية (مخطوط)، ورقة 173.

(5) مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في تفسير القرآن، مقدمة تفسير البرهان حققه وعلق عليه لجنة من العلماء والمحققين

الأخصائيين، منشورات مؤسسة الاعلمي.