فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 795]

وفي الكافي والتهذيب خبر صريح في المسألة، وكذا في قرب الإسناد خبراً آخر، فراجع


الوسائل (1).


[12] يب - ما في المسالك في كتاب النذر، اشتراط إذن الزوج والمولى في نذر الزوجة

والمملوك هو المشهور بين المتأخرين، وألحق فيه [العلامة ] في بعض كتبه، والشهيد في


الدروس، الولد، فأوقف نذره على إذن الأب كاليمين ولا نص على ذلك كله هنا، وإنما ورد


في اليمين (2) .


مع ان الصدوق روى في الفقيه والشيخ في التهذيب في الصحيح عن الصادق (عليه


السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في


مالها إلا بإذن زوجها (3). وفي قرب الإسناد، عن الصادق، عن أبيه (ع) : أن عليا ( عليه السلام)


كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده (4).


- ما في الذكرى في أحكام الوضوء قال (رحمه الله): السادسة: لو شك في


13] يج[


الطهارة بعد تيقن (5) الحدث يطهر (6)، وبالعكس لا يلتفت لأن اليقين لا يرفعه الشك، إذ


الضعيف لا يرفع القوي. وقد روى عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله


(عليه السلام): إذا استيقنت انك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد


أحدثت. وهو صريح في مسألة يقين الطهارة، وظاهر في مسألة يقين الحدث، عملاً بمفهوم:


(إذا استيقنت أنك توضأت)، فإنه يدل على اعتبار اليقين في الوضوء. انتهى.


مع ان الكليني روى الخبر في الكافي هكذا إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك


أن تحدث وضوءا أبدًا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (8).


وقد روى الشيخ في التهذيب الخبر عن الكليني بسنده (9) ، كما نقله في الذكرى، ولم


ينظر إلى الكافي الذي هو الأصل، وقد لحقه جماعة وأول من تنبه لهذا التحريف من


(1) وسائل الشيعة، (باب (9) ان من شك بين الثنتين والثلاث...)، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ج 8، ص 214.

.310 2) مسالك الأفهام، ج 11، ص(


(3) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 462 من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 177.

.109 4) قرب الإسناد، ص(


(5) في المصدر: (يقين).

(6) في المصدر: (تطهر).

205 - 204 7) ذكرى الشيعة، ج 2، ص(

33 8) الكافي، ج 3، ص(


(9) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 102.