فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 800]

يرتجزون ارتجاز الجاهلية، يا سعد أنت المرجى (1) وشعرك المرجل وفحلك المرجم ).


ومن أراد التفصيل وكيفية جواز تواطئ جماعة على إنكار شيء والفرق بينه وبين تواطئهم


على خبر كاذب فعليه بالشافي للسيد وتلخيصه للشيخ فان فيهما كفاية وبلاغ إلى سبيل


الرشاد.


ومنها: ما فيه أيضًا من أن هذه الأخبار متناقضة ففي بعضها ما يدل على اشتمال المنزل


على جميع العلوم وفي بعضها كما في خبر الزنديق أنهم اسقطوا ما كان عليهم، وأني يتصور


إلقاء جميع العلوم.


ومنها: علم المنايا والبلايا والآجال ونحوها لكافة الناس، وفيه:


أولاً : إنا لم نجد ما يدل على اشتمال الساقط على جميع العلوم ولا نقله هو أيضًا.


وثانيًا: إنه لو كان لامكن كون المراد كلياتها ولا بعد فيه .


وثالثا: إن اشتمال خبر واحد على ما لا يمكن التزامه لا يسقط الأخبار الكثيرة البالغة حد


التواتر عن الحجية لمشاركتها معه في الدلالة على السقوط.


ورابعا: خبر الزنديق لا يدل على الحصر، وقد نقل هو (رحمه الله) قوله (عليه السلام):


فان بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن (3)


وهذا مما يقضى منه العجب.


ثم أعلم إنا قد ذكرنا في ذيل الدليل السابق صراحة دلالة ما تضمن كلمة السقوط (4)


والتغيير والتبديل والتحريف والمحو على المطلوب، فيرجع إليه كل ما هو ظاهر فيه واحتمله


عملاً بالشواهد (5) التي لا دليل على رفع اليد عنها لضعف ما يأتي من أدلة المانعين وحملاً


لمحتمله عليه لوجود القرينة وعدم صارف له إلى معنى آخر، وتطرق الخدشة إلى ظواهر


بعضها غير مضر بعد ضم بعضها إلى بعض، بل ما ذكره المانعون من المحامل لا يأتي في


أكثرها وملتزمها خارج عن جادة الاعتساف كأصل بعض المحامل الذي لا يتصور احتمالها.


قال كاشف الغطاء فلا بد من تأويلها بأحد وجوه:


(1) في المصدر: (المرجاء).

(2) المصدر نفسه، ج 8، ص 296 قال الفيروزآبادي: الرجز - بالتحريك - : ضرب من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات سمي

به لتقارب أجزائه وقلة حروفه وزعم الخليل أنه ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث، وقوله: أنت المرجاء - بالتشديد


من الرجاء قوله : وفحلك المرجم أي خصمك مرجوم مطرود.


3) الا(

الاحتجاج، ج 1، ص


3377 ص

.)4) في نسخة (ن) (السقط(


(5) في نسخة (ن): (بالظواهر).