فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 801]

أحدها: النقص مما خلق، لا مما أنزل.


ثانيها: النقص مما أنزل إلى السماء، لا مما وصل إلى خاتم الأنبياء.


ثالثها: النقص في المعاني


رابعها: أن النقص من الأحاديث القدسية.


ثم قال: والذي اختاره أن المنزل من الأصل ناقص في الرسم، وما نقص منه محفوظ عند


النبي (صلى الله عليه وآله). وأما ما كان للإعجاز الذي شاع في الحجاز وغير الحجاز، فهو


مقصور على ما اشتهر بين الناس. انتهى (1).


وقد مر تزييف الاحتمالين الأخيرين في الدليل الرابع والحادي عشر.


وأما الاحتمالان الأولان فلا ادري كيف احتملهما وكيف جوز البداء في هذا المقام؟،


ومن الذي انزل عليه القرآن غير خاتم النبيين (صلى الله عليه وآله )؟ وكيف يصير ما نقصه


الله تعالى طعنا على الجماعة ومنسوبا إليهم.


وقال شارح الوافية، بعد حمل جملة من الزيادات على زيادات القرآن التي كانت مختصة


بالنبي وأهل بيته (عليهم السلام) ما لفظه وكذا الكلام فيما دل من الأخبار على أن ما في


أيدي الناس ليس كما أنزل ولو قرأ كما أنزل لألفيتنا (فيه) مسمين. وكذا كل ما جاء بأن ما


عندهم على خلاف ما عندنا. ثم ذكر خبر سالم بن سلمه (2)، وقال: وأما ما يدل منها على


مجرد التحريف والتبديل فغني عن التأويل لجواز ان يكون المراد التحريف المعنوي) (3) بأن


تأولوا اللفظ وحملوه على خلاف ما أريد به .. ثم ذكر خبر سعد الخير وقال : فلم يبق إلا قليل


من الأخبار قد تضمن دعوى الإسقاط فينزل على ان المراد إسقاط ما جرت العادة من قبل


بكتابته من التأويل لما عرفت من أنهم كانوا يكتبون التأويل مع التنزيل (4).


في أخبار رواها السيد شارح الوافية ولا أصل لها:


قلت: حمل التحريف على المعنوي منه قد مر فساده بما لا مزيد عليه، وحمل الإسقاط


على إسقاط التأويل أوضح فسادًا منه كما مر أيضًا. وقد عرفت ان ما استند إليه من أنهم


كانوا ... الخ. لا أصل له ولا ذكره من يعتد به ويمكن الاعتماد عليه، وإنما يوجد في بعض


كتب المخالفين كالسيوطي والعجب انه (رحمه الله) قد تمسك في هذا المبحث بجملة


.454 1) كشف الغطاء، ج 3، ص(


.)2) في نسخة (ط): (مسلم(


(3) في المصدر: (تحريف المعني).

(4) الوافي في شرح الوافية (مخطوط)، ورقة 171 - 172.