فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 839]

بينهما على الثالث. أفلم ينظروا في طول أيام بعثته (ص) في حضره وأسفاره مرة واحدة على


وضوءه (ص)، أكان يغسل أو يمسح ؟ أفلم يسألوه عن تفسير الكتاب الذي كانوا معتنين


بحفظه وجمعه بزعم هؤلاء؟ وأين صارت دواعيهم وأعظمها معرفة الأحكام التي أكثرها


احتياجا الوضوء الذي بلغ الاختلاف فيه إلى هذا المقام ولعمري ان هذا ليدل على ان


همتهم في معرفتها كانت اقل من همة العوام لجمع قليل من الحطام.


ثم العجب ان اليهود كانوا يتتبعون ما جاء به (ص) من الأحكام والسنن ليطبقوها مع


وقواعدهم ويعرفوا به صدقه، ولتبين فيها ما كان من خصائصه وآياته، وانه الذي يأتي به،


والزنادقة يتعلمونه ليستخرجوا منه ما يدل على كذبه من التناقض وخلاف الحكمة وموافقة


الجور والعدوان، والشعراء يتعلمون غالبًا مصطلحات كل طائفة وقواعدهم ليتزينوا بها


أشعارهم، وهؤلاء لم يصرفوا همتهم في طول أيام صحبتهم مقدار شهر أو شهرين لمعرفة


الأحكام الواجبة والمندوبة المتكررة في كل يوم وليلة لجميعهم، ومع ذلك يظن بهم الخير


وينسب إليهم شدة الاعتناء إلى حفظ القرآن لقراءته ومعرفة أحكامه. ان هذا لشطط من


الكلام القبيح صدوره من هؤلاء الأعلام.


يج - ذهبت الإمامية قاطبة إلى عدم جواز المسح على الخفين)، وذهب الجمهور كافة


إلى جوازه، وبينهم في شرائطه وأحكامه اختلافات كثيرة (2).


يد - أكثر الإمامية على ان الكعبين هما النابتان في ظهر القدم بين المفصل والمشط،


وعند بعضهم المفصل بين الساق والقدم. والجمهور كافة إلا الشيباني على إنهما العظمان


النابتان عن يمين القدم وشماله (4).


يه - اتفقت الإمامية، والشافعي، وأحمد، على وجوب الترتيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه


ومالك والمزني والاوزعي وداود وجماعة من التابعين بعدم وجوبه (5).


هذا وفي سائر أحكامه وسننه ونواقضه اختلافات كثيرة من أرادها راجع تذكرة الفقهاء،


وفيما ذكرنا غنى لولي النهى.


الرابع: التكفير في الصلاة، أجمعت الإمامية إلا النادر منهم على بطلان الصلاة به (6)،


.78 1) الناصريات، ص 129. الخلاف، ج 1، ص 97. منتهى المطلب، ج 2، ص(


.264 2) المجموع، ج 1، ص 476 فتح الباري، ج 1، ص(


(3) الحبل المتين، البهائي، ص 18

.124 4) راجع: نيل الأوطار، ج 1، ص 422. المغني، ج 1، ص(


(5) راجع الخلاف ج 1، ص 95 ونصب الراية الزيلعي، ج 1، ص 91.

(6) راجع الانتصار، ص 141 وما بعدها. الخلاف، ج 1، ص 321 وما بعدها. تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 251، 295.