فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 856]

قد ذكر الأصحاب في وجه إعجاز القرآن وجوها يختص أكثرها بأهل العلم والمعرفة


والفهم والذكاوة من العرب، وأما عامة عوامهم فضلاً عن عوام غيرهم من طبقات الأمم فوجه


إعجازه عندهم أمور لا تحتاج إلى جميعه بل يكتفي فيه بآية أو آيات أو سورة، كالاستشفاء،


والأخبار بالغيب، والتحدي بسورة، وعدم الملالة بكثرة قراءته، وغيرها. ومع ذلك يحتاج


في الغالب) إلى تنبيه من العالم. وأما مثل تكلم الشمس، والحيوانات الصامتة، وتسبيح


الحصى، وانفجار الماء من بين الأصابع، وعدم الظل في الشمس، وسير الغمامة معه (ص)


أينما سار، فهو في الوضوح بمكان لا يخفى على ذي شعور، ولم يبلغ واحد منها حد اقل


التواتر، مع كثرة الدواعي بل جملة منها تنتهي إلى أحاد من الصحابة أو نسائها.


قوله : ومأخذ الأحكام الشرعية.


فيه: إن جميع الآيات المتعلقة بالأحكام لا تزيد على خمسمائة وأكثرها مجملات لا


يمكن الانتفاع بها من دون ضم نص إليها والواجب بلوغ سلم تلك النصوص بل وغيرها مما


يتعلق بعامة الناس في عامة أحوالهم حد التواتر أيضًا.


وقد مر تزييفه ولو سلم فلا تنهض لإثبات توفر الدواعي لحفظ سائر الآيات.


قوله: وشاهد الأئمة.


كأنه (رحمه الله ذكره لمجرد القافية، وإلا فكونه شاهدًا لهم شاهد لحفظهم إياه وهو


مسلم. وأما حفظه من اعرض عن المشهود له واستنهض للعنه وسبه وقتله واستئصال ذريته


وإبادة أنصاره وحامته، وهم أكثر الأمة وجمهور الصحابة فهو خلاف المقصود بل الداعي


حينئذ على التضييع موجود.


قوله: حتى ان جماعة منهم.. الخ.


قد بينا في صدر الكتاب انه لا أصل له ، وأوضحنا كذبه بما لا يزيد عليه. والعجب انه


(رحمه الله) يعتمد على مثل هذا الخبر الغير المسند إلى أحد ممن يحتمل فيه الصدق، حتى


ينقله بصوره الجزم ويعرض عن تلك الأخبار المتواترة عن أهل بيت العصمة. ثم أي فائدة


لروايتهما القرآن عنه (ص) وكيف قرأ عليه مع كثرة الاختلاف بين مصحفيهما، ولم اعرض


الصحابة عنهما حتى الجأوا لجمعه إلى ما في الألواح والأكتاف والصدور (عنه (ص))(2)


كما مر .


(1) زيادة من نسخة (ن).

(2) هذه الزيادة لا توجد في نسخة (ن).