(نسخة من 5 أجزاء) عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف

[صفحة 314]
كمال الدين: (بإسناد تقدم ح (٨۷۲) عن الباقر - في حديث قال:
تكون له حيرة وغيبة.
غيبة النعماني: (بإسناد يأتي ح ١٤٤٢) عن الباقر في حديث قال:
إن لصاحب هذا الأمر غيبتين.
كمال الدين: (بإسناد يأتي ح١٤٦٢) عن الباقر في حديث قال:
يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم.
غيبة النعماني: (بإسناد يأتي ١٥٦٣) عن الباقر في حديث قال:
ح
إن للقائم عليه السلام غيبتين.
[١١٥٩] ٥ غيبة النعماني: عليّ بن أحمد، عن عبيد (١) الله بن موسى، عن محمد بن
أحمد، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن للقائم الغيبة، ويجحده أهله (٢).
قلت: ولم ذلك؟ قال: يخاف (۳)، وأومأ بيده إلى بطنه. (٤)
۱ «عبد» ع. تصحيف.
٢ أي ينكر أهله ولادته أو وجوده خشية قتله. وفي ع، ب هكذا: «غيبة قبل أن يقوم، وهو المطلوب تراثه». وزاد
على آخره «يعني القتل». أقول: وهذا اللفظ مروي أيضاً عن النعماني في غيبته: ۱٨۲ ح ۱٨ ولكن بسند آخر
وهو « أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن التيملي عن العباس بن عامر، عن ابن بكير...».
٣ قال الشيخ: لا علة تمنع من ظهوره الله إلا خوفه على نفسه من القتل، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ [ساغ
الشيء: طاب وهنؤ] له الإستتار، وكان يتحمل المشاق والأذى، فإنّ منازل الأئمة، وكذلك الأنبياء عليهم السلام إنما
تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى.
فإن قيل: هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن
خلافه، والأمر بوجوب اتباعه ونصرته، وإلزام الإنقياد [له] وكل ذلك فعله تعالى؛ وأما الحيلولة بينهم وبينه،
فإنه ينافي التكليف، وينقض الغرض، لأن الغرض بالتكليف إستحقاق الثواب والحيلولة تنافي ذلك، وربما
كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق، فلا يحسن من الله فعلها. وليس هذا كما قال بعض
أصحابنا: أنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة، وفي استتاره مصلحة، لأنّ الذي قاله يفسد طريق وجوب