بحار الأنوار

[صفحة 231]

وجدنا لكم في آل حم آية* * * تأولها منا تقي و معرب‏


(1) و على التقادير ففي المودة قولان أحدهما أنه استثناء منقطع لأن هذا مما يجب بالإسلام فلا يكون أجرا للنبوة و الآخر أنه استثناء متصل و المعنى لا أسألكم أجرا إلا هذا فقد رضيت به أجرا كما أنك تسأل غيرك حاجة فيعرض المسئول عليك برا فتقول له اجعل بري قضاء حاجتي و على هذا يجوز أن يكون المعنى لا أسألكم أجرا إلا هذا و نفعه أيضا عائد إليكم فكأني لا أسألكم أجرا (2).

- وَ ذَكَرَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَ اسْتَحْكَمَ الْإِسْلَامَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَنَقُولُ لَهُ تَعْرُوكَ أُمُورٌ فَهَذِهِ أَمْوَالُنَا فَاحْكُمْ‏ (3) فِيهَا غَيْرَ حَرِجٍ وَ لَا مَحْظُورٍ عَلَيْكَ فَأَتَوْهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَ‏ (4) قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ تَوَدُّونَ قَرَابَتِي مِنْ بَعْدِي فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ مُسَلِّمِينَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ هَذَا لَشَيْ‏ءٌ افْتَرَاهُ فِي مَجْلِسِهِ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُذَلِّلَنَا لِقَرَابَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَنَزَلَتْ‏ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَتَلَاهَا عَلَيْهِمْ فَبَكَوْا وَ اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ‏ الْآيَةَ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِهِمْ فَبَشَّرَهُمْ قَالَ‏ وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُمُ الَّذِينَ سَلَّمُوا لِقَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى‏ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً أَيْ مَنْ فَعَلَ طَاعَةً نَزِدْ لَهُ فِي تِلْكَ الطَّاعَةِ حُسْناً بِأَنْ نُوجِبَ لَهُ الثَّوَابَ.


. و ذكر أبو حمزة الثمالي عن السدي أنه قال اقتراف الحسنة المودة لآل محمد ص.


____________


(1) أي فسرها كل من كان تتقى و تخفى رأيه. و من كان يسعه اظهار رأيه و افصاح بمذهبه.

(2) في المصدر: لم اسألكم اجرا.

(3) في المصدر: ان تعرك أمور فهذه اموالنا تحكم.

(4) في المصدر: فنزلت.