بحار الأنوار

[صفحة 607]

اللَّه عليه و آله أو منهم، أو الأعمّ.


ألا إنّ في الحقّ أن‏ (1) نأخذه- بالنون- و في الحقّ أن تتركه- بالتاء- .. أي إنّهم لم يقصّروا على أخذ حقّي ساكتين عن دعوى كونه حقّا لهم، و لكنّهم أخذوه مع دعواهم أنّ الحقّ لهم، و أنّه يجب عليّ أن أترك المنازعة فيه، فليتهم أخذوا معترفين بأنّه حقّ لي، فكانت المصيبة أهون.


و روي بالنون فيهما (2)، فالمعنى إنّا نتصرّف فيه كما نشاء بالأخذ و الترك دونك.


و في بعض النسخ فيهما بالتاء (3) .. أي يعترفون أنّ الحقّ لي ثم يدّعون أنّ الغاصب أيضا على الحقّ، أو يقولون لك الاختيار في الأخذ و الترك، و كذا في الرواية الأخرى قرئ بالنون و بالتاء (4).


و قال القطب الراوندي: إنّها في خطّ الرضي رضي اللَّه عنه بالتاء (5) .. أي إن وليت كانت ولايتك حقّا، و إن ولي غيرك كانت حقّا على مذهب أهل الاجتهاد..


22- نهج‏ (6): وَ مِنْ كَلَامٍ لَهُ (عليه السلام): اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ‏ (7) فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِي، وَ أَكْفَئُوا إِنَائِي، وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي حَقّاً كُنْتُ‏

____________


(1) لا توجد: أن، في (س).

(2) كما في منهاج البراعة 2- 359، خطبة: 217.

(3) كما قاله القطب الراونديّ في شرحه للنهج: 2- 152، قال: ثم قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه، و في الحقّ أن تتركه. و انظر: منهاج البراعة 2- 359.

(4) في (ك): و التاء.

(5) منهاج البراعة 2- 359، خطبة 217: قال و بخطّ الرضي- رضي اللّه عنه- كان بالتاء، و روي بالنون.

(6) نهج البلاغة- محمّد عبده- 2- 202، صبحي صالح: 336- 337، خطبة 217.

(7) في طبعة صبحي صالح زيادة: و من أعانهم، بعد قوله: على قريش.